السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

142

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

جريان آن در ديگر مركبات ؛ از عبادات ومعاملات ، اختلافى است . 4 آيا قاعدهء تجاوز علاوة بر اجزاء در شرايط نيز جارى مىشود ، مانند اينكه در اثناى نماز شك كند وضو دارد يا نه يا رو به قبله بوده يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 5 برخى تفصيل داده وگفته‌اند : شرايط دو گونه‌اند : 1 ) . شرايطى كه در خصوص اجزاى عمل معتبراند ، مانند استقرار در نماز . 2 . شرايطى كه از آغاز تا انجام عمل معتبراند ، مانند روبه قبله بودن وطهارت در نماز . در قسم دوم ، در صورتي كه شرط داراى محل شرعي باشد وهنگام شك از آن محل گذشته باشد ، قاعدهء تجاوز جارى مىشود ، مانند آنكه در اثناى نماز شك كند اقامه را گفته يا نه ؛ بنابر اين قول كه اقامه شرط صحّت نماز است . در اين صورت قاعدهء تجاوز جارى مىشود وبه شك اعتنا نمىگردد . اما اگر شرطِ مشكوك ، پيش از عمل ، محل شرعي نداشته باشد ، قاعدهء تجاوز نسبت به اجزاى گذشته در صورتي جارى مىشود كه مكلف هنگام شك شرط را احراز كرده ونسبت به اجزاى گذشته شك داشته باشد ؛ اما چنانچه هنگام شك نيز شرط محرز نباشد ، قاعده جريان نمىيابد . در قسم نخست ، قاعدهء تجاوز نسبت به اجزاى گذشته جارى وحكم به صحّت آن مىشود وچنانچه شرط نسبت به ساير اجزا نيز احراز شود ، عمل تمام وصحيح خواهدبود . 6 شرايط : 1 ) . گذشتن از محل : در جريان قاعدهء تجاوز ، گذشتن از محل جزء يا شرط وداخل شدن در غير آن معتبر است . آيا مقصود از محل ، تنها محل شرعي است كه شارع مقدس آن را تعيين كرده است يا محل عادى را نيز دربر مىگيرد ، مانند آنكه كسى كه به استبراى بعد از ادرار عادت دارد ، پس از گذشت زماني از ادرار ، شك كند استبرأ كرده يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . 7 در اينكه مراد از « غير » كه دخول در آن شرط جريان قاعدهء تجاوز است ، چيست ؛